تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵
منبع: خبرگزاری مهر
بازار مسکن ایران در شرایطی قرار گرفته است که افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از یک سو و کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، چشم‌انداز فعالیت سازندگان و امکان خرید خانه را با چالش مواجه کرده است. افزایش هزینه مصالح، دستمزد نیروی انسانی و سایر مخارج اجرای پروژه‌ها، در کنار محدودیت توان مالی متقاضیان، شرایطی ایجاد کرده که رونق ساخت‌وساز و معاملات مسکن به عوامل متعددی وابسته باشد.
تورم مسکن و اجاره‌بها همچنان ادامه دارد
بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و گزارش خبرگزاری تسنیم در ۸ مهر ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن در شهریورماه به ۳۳.۵ درصد و تورم سالانه آن به ۳۲.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در همین دوره ۳۲.۸ درصد گزارش شده است.
این ارقام نشان می‌دهد هزینه تأمین مسکن همچنان فشار قابل‌توجهی بر بودجه خانوارها وارد می‌کند؛ موضوعی که به‌ویژه برای مستأجران و خانوارهای فاقد ملک، اهمیت بیشتری دارد.
افزایش هزینه ساخت؛ چالش جدید سازندگان
رشد هزینه‌های اجرای پروژه، از تهیه مصالح و تجهیزات گرفته تا پرداخت دستمزد کارگران و نیروهای متخصص، بر محاسبات اقتصادی سازندگان تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، تأمین سرمایه موردنیاز برای آغاز پروژه‌های جدید و تکمیل ساختمان‌های در حال ساخت می‌تواند دشوارتر شود.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید متقاضیان ممکن است مانع انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش شود. در نتیجه، برخی سازندگان با فشار هم‌زمان بر هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از فروش مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید اثر بگذارد.
تحلیل تکمیلی؛ افزایش هزینه ساخت در کنار افت قدرت خرید، بازار مسکن را تحت فشار قرار داده است
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۹ مهر ۱۴۰۵
افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در کنار محدود شدن توان خرید خانوارها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن ایران به شمار می‌رود. در شرایطی که هزینه تأمین زمین، مصالح، دستمزد نیروی انسانی و خدمات اجرایی افزایش یافته است، تقاضای مصرفی نیز با محدودیت منابع مالی مواجه است. این وضعیت باعث شده افزایش هزینه تولید الزاماً به افزایش متناسب معاملات یا رونق بازار منجر نشود.
تورم مصالح ساختمانی؛ فشار بر قیمت تمام‌شده پروژه‌ها
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، تورم مصالح ساختمانی در تهران در بهار امسال به ۱۰۶ درصد رسیده است. این رقم به افزایش شاخص قیمت مصالح ساختمانی اشاره دارد و نباید به معنای افزایش ۱۰۶ درصدی کل هزینه ساخت یک واحد مسکونی تلقی شود؛ زیرا مصالح تنها یکی از اجزای قیمت تمام‌شده ساختمان هستند.
هزینه زمین، دستمزد کارگران و نیروهای فنی، تجهیزات، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر مخارج اجرایی نیز در محاسبه هزینه نهایی پروژه نقش دارند. به همین دلیل، سازندگان برای برآورد دقیق هزینه ساخت باید مجموعه این عوامل را در نظر بگیرند.
چرا افزایش هزینه ساخت الزاماً به رونق معاملات منجر نمی‌شود؟
در شرایط تورمی، افزایش هزینه تولید ممکن است قیمت پیشنهادی فروشندگان را بالا ببرد؛ اما سمت تقاضای بازار نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. زمانی که درآمد خانوارها متناسب با قیمت مسکن افزایش پیدا نمی‌کند، بخشی از متقاضیان خرید را به تعویق می‌اندازند یا به واحدهای کوچک‌تر و مناطق ارزان‌تر روی می‌آورند.
در چنین شرایطی، بازار می‌تواند هم‌زمان با افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش حجم معاملات روبه‌رو شود. این وضعیت به معنای شکل‌گیری فشار رکود تورمی است؛ یعنی هزینه‌ها افزایش می‌یابند، اما توان خرید مصرف‌کنندگان برای ایجاد رونق کافی نیست.
تأثیر شرایط فعلی بر پروژه‌های بزرگ ساختمانی
پروژه‌های بزرگ مسکونی به دلیل حجم عملیات اجرایی، تعدد نیروهای انسانی و طولانی بودن دوره ساخت، در برابر تغییرات هزینه‌ای حساس هستند. افزایش دستمزد کارگران، هزینه پیمانکاران جزء و قیمت مصالح می‌تواند برنامه مالی و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، کاهش قدرت خرید متقاضیان ممکن است سرعت فروش واحدها و بازگشت سرمایه سازنده را محدود کند. بنابراین، مدیریت نقدینگی، برنامه‌ریزی مرحله‌ای خرید مصالح، کنترل هزینه‌های اجرایی و برآورد واقع‌بینانه بودجه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال
در گزارشی که ایران‌جیب در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر کرده، به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پیش‌بینی شده است بازار مسکن تا پایان سال با نوسانات محدود همراه باشد و افزایش هزینه ساخت به‌تنهایی به معنای وقوع جهش قیمتی جدید نیست.
این ارزیابی را باید یک پیش‌بینی کارشناسی دانست، نه نتیجه‌ای قطعی؛ زیرا روند آتی بازار به عواملی مانند تورم عمومی، شرایط اقتصادی، میزان معاملات، دسترسی به تسهیلات و وضعیت عرضه واحدهای مسکونی وابسته است.
جمع‌بندی
چالش اصلی بازار مسکن تنها افزایش قیمت ساخت نیست، بلکه فاصله میان هزینه تولید و قدرت خرید خانوارهاست. تا زمانی که این فاصله کاهش نیابد، افزایش هزینه‌های ساخت به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز رونق پایدار معاملات شود. بهبود شرایط تأمین مالی، افزایش بهره‌وری ساخت‌وساز، ثبات اقتصادی و حمایت مؤثر از تقاضای مصرفی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در بهبود شرایط بازار نقش داشته باشند.
منابع:
۱. خبرگزاری تسنیم؛ آمار تورم مسکن و اجاره در شهریور ۱۴۰۵
۲. سرپوش؛ تأثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر بازار مسکن، ۲۴ مهر ۱۴۰۵
۳. ایران‌جیب؛ پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵
عکس از خبرگزاری ایرنا
