تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵
منبع: ایرانوایر، به نقل از دیدبان ایران
افزایش هزینههای زندگی و رشد قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اجارهبها بار دیگر موضوع خط فقر در ایران را به یکی از محورهای مهم بحثهای اقتصادی تبدیل کرده است. بر اساس گزارشی که ایرانوایر منتشر کرده، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، خط فقر را بیش از ۸۵ میلیون تومان در ماه برآورد کرده است؛ رقمی که به گفته او، دستکم سه برابر متوسط حقوق پرداختی در کشور است.
افزایش هزینههای مسکن و خوراک؛ فشار بیشتر بر معیشت خانوارها
بر اساس این گزارش، افزایش هزینه اجاره مسکن و قیمت مواد غذایی از عوامل اصلی تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهاست. سهم بالای هزینه مسکن در بودجه ماهانه، بهویژه برای خانوارهای مستأجر، موجب شده است بخش قابلتوجهی از درآمد صرف تأمین نیازهای اولیه شود.
در چنین شرایطی، خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، با دشواری بیشتری میتوانند میان هزینههای ضروری مانند خوراک، مسکن، درمان، آموزش و حملونقل تعادل برقرار کنند.
فاصله دستمزدها با هزینه واقعی زندگی
یکی از نگرانیهای اصلی در بحث خط فقر، فاصله میان سطح دستمزدها و هزینه واقعی تأمین زندگی است. زمانی که هزینههای ضروری سریعتر از درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، قدرت خرید کاهش مییابد و حتی شاغلان نیز ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه شوند.
البته رقم ۸۵ میلیون تومان، برآورد اعلامشده از سوی یک کارشناس است و نباید آن را بدون توضیح، خط فقر رسمی و یکسان برای تمام خانوارهای کشور در نظر گرفت. هزینه زندگی با توجه به شهر محل سکونت، تعداد اعضای خانواده و وضعیت مالکیت یا اجاره مسکن متفاوت است.
چرا اعلام دقیق خط فقر اهمیت دارد؟
انتشار منظم و شفاف شاخصهای فقر میتواند به ارزیابی بهتر وضعیت معیشتی جامعه و طراحی سیاستهای حمایتی متناسب با نیاز خانوارها کمک کند. همچنین، مقایسه هزینههای ضروری با دستمزدها میتواند تصویری روشنتر از قدرت خرید و سطح رفاه اقتصادی ارائه دهد.
در مجموع، افزایش برآورد خط فقر بار دیگر ضرورت توجه به کنترل تورم، تقویت قدرت خرید حقوقبگیران و کاهش فشار هزینههای مسکن و خوراک را برجسته میکند. با این حال، ارزیابی دقیق وضعیت فقر نیازمند انتشار دادههای رسمی، شفاف و قابل مقایسه درباره درآمد و هزینه خانوارهاست.
تحلیل؛ افزایش هزینههای زندگی چگونه هزینه نیروی انسانی در ساختوساز را بالا میبرد؟
افزایش هزینههای زندگی تنها به کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها محدود نمیشود؛ این روند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینههای تولید، خدمات و بهویژه صنعت ساختمان نیز اثر میگذارد. در شرایطی که هزینه مسکن، خوراک، حملونقل و سایر نیازهای ضروری افزایش مییابد، نیروی انسانی برای حفظ قدرت خرید خود به دستمزد بالاتری نیاز دارد. این مسئله در صنعت ساختمان، که بخش مهمی از فعالیتهای آن به نیروی کار اجرایی و متخصص وابسته است، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
افزایش دستمزد کارگران ساختمانی؛ واکنشی به رشد هزینههای زندگی
کارگران ساده، آرماتوربندها، قالببندها، جوشکاران، بناها و نیروهای متخصص تأسیسات از جمله گروههایی هستند که دستمزد آنها بر هزینه اجرای پروژههای ساختمانی تأثیر میگذارد. با افزایش مخارج خانوار، هزینه تأمین نیروی کار نیز میتواند افزایش پیدا کند؛ بهخصوص در شرایطی که دستمزدهای مصوب با هزینه واقعی زندگی فاصله داشته باشند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری آنادولو در اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده، ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران، از افزایش دستمزد روزانه کارگر ساده از حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داده است. او همچنین دستمزد روزانه نیروهای فنی را حدود چهار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
این ارقام بیانگر برآورد یک فعال صنفی از شرایط بازار کار ساختمانی هستند و نباید بهعنوان نرخ رسمی و یکسان در سراسر کشور در نظر گرفته شوند.
تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت تمامشده ساختمان
افزایش دستمزد تنها یکی از عوامل رشد هزینه ساختوساز است، اما اثر آن در مراحل مختلف اجرای پروژه قابل مشاهده است. عملیات گودبرداری، اجرای اسکلت، آرماتوربندی، دیوارچینی، گچکاری، کاشیکاری، نصب تأسیسات و اجرای نما همگی به نیروی انسانی نیاز دارند. بنابراین، افزایش نرخ دستمزد میتواند هزینه چندین مرحله از پروژه را بهطور همزمان بالا ببرد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه حملونقل، تجهیزات و خدمات فنی نیز فشار مضاعفی بر سازندگان وارد میکند. به همین دلیل، رشد هزینه نهایی ساختمان را نمیتوان صرفاً به افزایش دستمزد کارگران نسبت داد؛ بلکه باید مجموعه عوامل مؤثر بر تولید و اجرای ساختمان را در نظر گرفت.
طبق گزارش خبرگزاری تسنیم در اردیبهشت ۱۴۰۵، هزینههای ساخت اعلامشده برای گروههای مختلف ساختمانی نسبت به سال قبل حدود ۴۷.۵ درصد افزایش داشته است. این شاخص نشاندهنده رشد قابلتوجه هزینههای ساخت است، اما نباید آن را معادل درصد افزایش دستمزد یا نرخ رشد قطعی قیمت فروش آپارتمان دانست.
ارتباط افزایش هزینه ساخت با قیمت مسکن و پیشخرید آپارتمان
افزایش هزینه نیروی انسانی و سایر نهادههای ساختمانی میتواند بر تصمیم سازندگان برای آغاز پروژههای جدید، زمانبندی اجرای طرحها و قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز تأثیر بگذارد. در پروژههایی که با سرمایه محدود یا قراردادهای بلندمدت اجرا میشوند، افزایش پیشبینینشده هزینهها ممکن است تأمین مالی و تکمیل ساختمان را دشوارتر کند.
با این حال، انتقال تمام افزایش هزینه ساخت به قیمت فروش مسکن قطعی نیست. قدرت خرید متقاضیان، میزان تقاضا، شرایط تأمین مالی، قیمت زمین و وضعیت عمومی بازار نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. در بازاری که توان خرید خانوارها کاهش یافته است، سازندگان ممکن است با وجود رشد هزینهها، امکان افزایش متناسب قیمت فروش را نداشته باشند؛ موضوعی که میتواند حاشیه سود و انگیزه سرمایهگذاری در ساختوساز را کاهش دهد.
برای خریداران واحدهای در حال ساخت نیز این شرایط اهمیت ویژهای دارد. بررسی دقیق مفاد قرارداد، زمان تحویل، تعهدات سازنده و شرایط قانونی پیشخرید میتواند به کاهش ابهامها و ریسکهای معامله کمک کند.
جمعبندی؛ فشار همزمان بر معیشت کارگران و صنعت ساختمان
افزایش هزینههای زندگی از یک سو نیاز کارگران ساختمانی به دستمزد متناسب با مخارج واقعی را افزایش میدهد و از سوی دیگر، هزینه اجرای پروژهها را برای سازندگان بالا میبرد. در نتیجه، صنعت ساختمان با چالشی دوگانه روبهروست: ضرورت تأمین دستمزد کافی برای نیروی انسانی و حفظ امکان اقتصادی اجرای پروژهها.
راهکار پایدار برای مدیریت این شرایط، صرفاً محدود کردن دستمزدها یا انتقال هزینهها به خریداران نیست. بهبود بهرهوری، برنامهریزی دقیق مالی، کاهش اتلاف مصالح، تنظیم واقعبینانه قراردادهای ساخت و ایجاد ثبات اقتصادی میتواند به کاهش فشار بر هر دو طرف کمک کند.
در نهایت، بررسی همزمان شاخصهای هزینه زندگی، دستمزد نیروی کار و هزینه ساختوساز ضروری است؛ زیرا بدون توجه به ارتباط میان این عوامل، تحلیل روند قیمت مسکن و توان خرید خانوارها تصویر کاملی از واقعیت بازار ارائه نخواهد داد.
ابرپروژههای ساختمانی؛ نمونهای از تأثیر هزینه نیروی انسانی بر ساختوساز
تأثیر افزایش هزینههای زندگی بر صنعت ساختمان را میتوان در پروژههای بزرگ مسکونی تهران نیز بررسی کرد. پروژههایی مانند رونیکا پالاس دردشت در شرق تهران و رونیکا پالاس تهرانسر در غرب پایتخت، به دلیل مقیاس گسترده و تعدد بلوکها و واحدهای مسکونی، نمونههای مناسبی برای بررسی ابعاد اقتصادی ساختوساز انبوه هستند.
در پروژههایی با این وسعت، فعالیتهای ساختمانی به همکاری طیف گستردهای از نیروها، از کارگران اجرایی و استادکاران گرفته تا مهندسان، تکنسینها، اپراتورهای ماشینآلات و نیروهای پشتیبانی وابسته است. بنابراین، تغییر دستمزدها و هزینههای مرتبط با تأمین نیروی انسانی میتواند بر بودجه اجرایی، برنامه زمانبندی و هزینه تمامشده پروژه اثر بگذارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای روزمره زندگی، بهویژه مسکن، خوراک و حملونقل، فشار بیشتری بر معیشت نیروی کار وارد میکند. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی، در کنار مدیریت هزینههای ساخت، به یکی از موضوعات مهم برای سازندگان تبدیل میشود.
البته در پروژههای بزرگ، اثر افزایش دستمزد فقط به مبلغ پرداختی به کارگران محدود نیست؛ هزینه پیمانکاران جزء، خدمات فنی، حملونقل و پشتیبانی کارگاه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. به همین دلیل، تغییرات هزینه نیروی انسانی باید در کنار قیمت مصالح، تجهیزات، زمین و هزینههای مالی بررسی شود.
نکته کلیدی این است که هرچه مقیاس پروژه بزرگتر باشد، مدیریت منابع انسانی و برنامهریزی هزینهها اهمیت بیشتری پیدا میکند. با این حال، برای تعیین میزان دقیق تأثیر افزایش دستمزد بر هزینه نهایی هر پروژه، به اطلاعات مالی و اجرایی همان پروژه نیاز است و صرف بزرگی یک مجموعه، درصد مشخصی از افزایش هزینه را اثبات نمیکند.
در نهایت، بررسی پروژههایی مانند رونیکا پالاس دردشت و تهرانسر نشان میدهد که تحلیل آینده بازار مسکن، بدون توجه همزمان به هزینه زندگی نیروی کار، دستمزدها
منابع:
۱. خبرگزاری آنادولو، ۴ اوت ۲۰۲۶؛ گزارش افزایش هزینههای ساختوساز و دستمزد نیروی کار در ایران:
https://www.aa.com.tr/fa/ایران/افزایش-شدید-هزینه-های-ساخت-وساز-در-ایران-پیمانکاران-پروژه-جدید-نمی-سازند/4017838
۲. خبرگزاری تسنیم، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ «هزینه ساختوساز ۱۴۰۵ اعلام شد؛ رشد ۴۷.۵ درصدی در ۷ گروه ساختمانی»:
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/02/13/3581709/هزینه-ساخت-و-ساز-1405-اعلام-شد-رشد-47-5درصدی-در-7-گروه-ساختمانی


